سنای آمریکا پیشنهاد لغو مجوز جنگ به کاخ سفید را رد کرد
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۲۸۲۲
به نقل از آرتی، چندین رئیس جمهور همین اقدام را به عنوان پشتوانه قانونی برای ده‌ها مداخله نظامی در سراسر جهان طی بیش از ۲۰ سال ذکر کرده‌اند.
اصلاحیه ای که توسط سناتور جمهوری خواه رند پل به مناسبت بیستمین سالگرد تهاجم ایالات متحده به عراق ارائه شد، اصلاحیه‌ای برای لغو مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) در سال ۲۰۰۱ با ۹-۸۶ رای این هفته رد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پل در بیانیه‌ای پس از رأی‌گیری در مورد جنگ گفت: «امروز، من به سنای ایالات متحده این فرصت را دادم تا مجوز جنگ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را لغو کند تا قدرت قانون اساسی خود را بازپس گیریم و پیامی به جهان بفرستم که ما ملتی صلح‌طلب هستیم». ما باید بالاتر از نمادها بلند می‌شدیم و احترام خود را به قانون اساسی، وفاداری خود به حاکمیت قانون و آرزوی صادقانه خود را نشان می دادیم که صلح، نه جنگ دائمی، میراث ما باشد.»
این اصلاحیه مجوز جنگ ایالات متحده در افغانستان را لغو می‌کرد - که حتی پس از خروج نیروهای آمریکایی از کشور در سال ۲۰۲۱ همچنان باقی مانده است - و در نهایت مجوز استفاده از نیروی نظامی را پس از یک دوره شش ماهه لغو کرد.
مجوز استفاده از نیروی نظامی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱ توسط جورج دبلیو بوش به قانون تبدیل شد، درست چند روز پس از آن که شبه‌نظامیان القاعده هواپیماهای ربوده شده را به مرکز تجارت جهانی نیویورک و پنتاگون در واشنگتن دی سی کوبیدند.
به گزارش سرویس تحقیقات کنگره، در حالی که این لایحه به منظور تایید اقدام نظامی علیه عاملان حملات تروریستی بود، از زمان بوش تا کنون هر رئیس‌جمهوری از آن برای بیش از ۴۰ مداخله در خارج از کشور استفاده کرده است. عبارت گسترده قانون همچنین برای توجیه عملیاتی که هم القاعده و هم "نیروهای وابسته" آن را هدف قرار می دهد، تفسیر شده است، اگرچه در واقع شامل این عبارت نیست.
با این وجود، روسای جمهور بوش، اوباما، ترامپ و بایدن بر اساس این قرائت گسترده‌تر عمل کرده‌اند و از این مجوز برای اقدام نظامی در حداقل ۲۲ کشور از سال ۲۰۰۱، شروع با افغانستان، استفاده کرده‌اند.
سناتور پل متعهد شد که به تلاش‌ها برای لغو این مجوز ادامه دهد، و اصرار داشت که کنگره، نه رئیس‌جمهور، طبق قانون اساسی باید اختیارات جنگ‌آفرینی را در اختیار داشته باشد. او همچنین از لایحه ای نمادین برای لغو مجوزهای مداخله نظامی جداگانه از سال ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ حمایت کرده است، به این امید که به طور رسمی به جنگ خلیج فارس و عراق پایان دهد. این از حمایت دو حزبی برخوردار است.
310310
کد خبر 1747018منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۲۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا می‌گیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد